سدَّد بنك البحرين والكويت سندات دولية بالدولار تبلغ 400 مليون دولار، في خطوة تعكس ثبات الوضع المالي للبنك.

وأوضح البنك في بيان له، أن السندات المستحقة كان قد تم إصدارها في مارس 2015، بموجب برنامج سندات متوسط الأجل بقيمة مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، عبدالرحمن سيف، إن سداد السندات المستحقة في موعدها يعكس القاعدة المالية الراسخة للبنك، ومستوى السيولة العالية التي يتمتع بها.

وأشار سيف إلى مواصلة البنك لإيجاد طرق مبتكرة لاستثمار رأس المال وتنويع العمليات التمويلية وتوزيع آجال استحقاق مطلوباته.

وأصدر البنك في يوليو 2019 سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5.5%، وتستحق في 9 يوليو 2024.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 75.4 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 67.1 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 130%.

وبحسب بيان البنك، بلغ إجمالي الأصول 3.865 مليار دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2019، مقابل 3.581 مليار دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع بنسبة 7.9%.

كذلك نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة بلغت 9.3% لتبلغ 875 مليون دينار بحريني، مقابل 800.3 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 55.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 48.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 14.6%.

كشفت شركة كامكو إنفست المدرجة بسوق الكويت المالي عن بيع 16.8% من حصتها في بعض الشركات ذات الغرض الخاص والمؤسسة خارج دولة الكويت، بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الأثر المالي للتخارج سيُفصَح عنه عند تحديده من خلال إفصاح مكمل.

وفي مارس الماضي نفذت "كامكو" تخارجات بقيمة إجمالية 38.65 مليون دولار عبر بيع حصص بشركات خارج الكويت.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انطلاق هويتها الجديدة بعد الانتهاء من عملية الاندماج بين كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبال.

وأعلنت "كامكو" في منتصف ديسمبرالماضي،  عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ قرار الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.

قرر مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الافتراضي أمس الثلاثاء بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في شأن الدراسة التحليلية لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من الترتيبات.

وشملت الترتيبات عددا من الإجراءات منها إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية وذلك بطرحها طرحاً عاماً سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بحسب حساب المجلس على "تويتر".

ومن تلك الإجراءت أن يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.

قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الافتراضي الذي عقد أمس الثلاثاء 10 قرارات جديدة أبرزها تشكيل لجنة عليا باسم اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان.

وتتولى هذه اللجنة البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاجٍ وتصنيع، وتكون مرجعاً لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات، حسب تغريدة على حساب مجلس الوزارء على تويتر.

وأكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة الماضية عدم وجود أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك وحلفائها، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق النفط.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة القبل الماضية وعمقت خسائرها في ظل المخاوف من تأثير سلبي حاد على الطلب العالمي بسبب فيروس "كورونا".

وانتقدت روسيا "أوبك" بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج والدخول في حرب أسعار مما أضر وأخل بالتوازن في سوق الخام.